«الأمن وسيادة القانون وحماية الحريات أولوياتنا».. وزير الداخلية ياسر المالكي يتعهد في أول تصريح بعد نيله ثقة البرلمان بتطوير المؤسسة الأمنية وحماية المواطنين

أكد وزير الداخلية الجديد ياسر المالكي، في أول تصريح له عقب نيله ثقة مجلس النواب، أن قيادة وزارة الداخلية تمثل مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون، متعهداً بالعمل على تطوير المؤسسة الأمنية وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

وأعرب المالكي عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، على منحه الثقة لتولي حقيبة الداخلية، معتبراً أن هذه الثقة تمثل أمانة وطنية ومسؤولية جسيمة تستوجب العمل بتفانٍ وإخلاص لخدمة العراق وشعبه.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود الأمنية والمؤسسية لتعزيز الاستقرار الداخلي، وترسيخ سلطة القانون، وحماية المواطنين وصون حقوقهم وحرياتهم، بما ينسجم مع المسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية.

وشدد المالكي على أهمية تطوير أداء المؤسسة الأمنية والارتقاء بمستوى عملها، بما يلبي تطلعات الشعب العراقي ويعزز قدرة الأجهزة الأمنية على أداء واجباتها في حفظ الأمن والاستقرار.

وأكد وزير الداخلية التزامه بالعمل من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، معرباً عن أمله في أن يكون عند حسن ظن الشعب العراقي والقوى الوطنية، ومشدداً على أن مصلحة العراق وأمنه واستقراره ستبقى فوق كل اعتبار