«حصر السلاح خط أحمر».. الحكومة توجه بتحريك شكاوى جزائية ضد المحرضين إعلامياً وداعمي السلاح خارج الدولة وتلوّح بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب

أكدت الحكومة العراقية التزامها بحماية حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستورياً وقانونياً، مشددة على عدم جواز استغلال هذه الحريات للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي، أو دعم السلاح خارج إطار الدولة والجماعات الخارجة عن القانون.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الحكومة ألزمت مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية بحق كل من يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي، أو يعمل على عرقلة قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح، حفاظاً على السلم المجتمعي والأمن والاستقرار الداخلي.

وأوضح البيان أن الإجراءات القانونية تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ولا سيما المادتين الثانية والرابعة، مستشهداً بموقف مجلس القضاء الأعلى الذي أكد أن استخدام السلاح أو دعمه أو التلويح به خارج إطار الدولة يندرج تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، وأن العقوبات قد تصل بالمحرّض والممول والمساهم في الأعمال الإرهابية إلى عقوبة الفاعل الأصلي.

وأشار إلى أن المادة 195 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تتناول التحريض على تسليح المواطنين بعضهم ضد بعض والحث على الاقتتال، فيما تحدد المواد 81 و82 و83 المسؤولية الجنائية عن جرائم النشر، بما يشمل المسؤول المباشر عن المحتوى الإعلامي عندما يتحول إلى جريمة علنية تهدد أمن المجتمع أو تحرض على ارتكابها.

وشددت الحكومة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار واجباتها الدستورية والقانونية لحماية السلم الأهلي، وصيانة الأمن الداخلي، وحماية المواطنين من جرائم التضليل ونشر المعلومات المحرّفة والإساءات المتعمدة.

وأكدت أن حرية التعبير والعمل الإعلامي يجب أن تُمارس في إطار احترام القانون والنظام العام وحقوق المواطنين، مشددة على مواصلة الإجراءات القانونية لمواجهة كل ما يستهدف أمن العراق واستقراره وسلامة شعبه