أخبار محليةأخر الاخبار
النائب محمد الخفاجي يحذر من تأخر إرسال الموازنة ويحمل الحكومة مسؤولية الانشغال باستحداث المناصب الوزارية
بغداد - وان نيوز
حذر عضو مجلس النواب محمد جاسم الخفاجي من تداعيات تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون الموازنة العامة إلى البرلمان، مشيراً إلى احتمال دخول العراق الربع الأول من العام المقبل دون إقرار الموازنة، في ظل اقتراب انتهاء الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى من الدورة النيابية السادسة.
وأوضح الخفاجي أن الفصل التشريعي الحالي ينتهي في الأول من تشرين الثاني المقبل، مبيناً أن هناك إمكانية لتمديده لمدة شهر واحد، حتى الأول من كانون الأول، بناءً على طلب خمسين نائباً أو من رئيس مجلس النواب، وبموافقة المجلس، استناداً إلى المادة الثامنة والخمسين من الدستور.
وأشار إلى أن مشروع قانون الموازنة لم يصل حتى الآن من الحكومة، مؤكداً أنه في حال إرساله قبل انتهاء الفصل التشريعي، فإن مجلس النواب سيواصل جلساته لحين التصويت عليه، استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من الدستور.
وأضاف الخفاجي أن استمرار تأخر الحكومة في إرسال الموازنة قد يؤدي إلى ترحيل مناقشتها إلى الفصل التشريعي الجديد، الذي يبدأ في الأول من كانون الثاني 2027، لافتاً إلى أن المشروع سيحتاج بعد وصوله إلى مدة زمنية لمناقشته وتشريعه، ما قد يتسبب بدخول البلاد الربع الأول من العام المقبل دون موازنة معتمدة.
وحمّل الخفاجي الحكومة مسؤولية التأخير المحتمل في إقرار الموازنة، منتقداً انشغالها بطلب استحداث مناصب وزارية جديدة بدلاً من الإسراع في استكمال مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، محذراً من انعكاسات هذا التأخير على انتظام العمل التشريعي وإقرار الالتزامات المالية للدولة
