النائب أحمد الشرماني يكشف إعادة مشروع قانون الموازنة إلى وزارة المالية لإضافة تخصيصات الوزارات المستحدثة

كشف النائب أحمد الشرماني، عن إعادة مشروع قانون الموازنة العامة إلى وزارة المالية، لغرض إضافة التخصيصات المالية الخاصة بالوزارات المستحدثة ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، في تطور يوضح أحد أسباب تأخر إرسال الموازنة إلى مجلس النواب.

وقال الشرماني، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تلقى تساؤلات عديدة بشأن مصير مشروع قانون الموازنة وموعد وصوله إلى البرلمان، موضحاً أن المشروع أُعيد إلى وزارة المالية لإدراج التخصيصات المالية اللازمة للوزارات التي جرى استحداثها مؤخراً.

ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار تأخر حسم مشروع قانون الموازنة العامة، بالتزامن مع التحديات المالية التي تواجهها الحكومة العراقية، والنقاشات السياسية والاقتصادية بشأن حجم الإنفاق الحكومي والعجز المتوقع في الموازنة المقبلة.

ومن شأن إضافة التخصيصات المالية للوزارات المستحدثة أن تتطلب مراجعة بنود الإنفاق وتوزيع الموارد المالية ضمن مشروع الموازنة، قبل استكمال الإجراءات الحكومية اللازمة لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه