أخبار محليةأخر الاخبار
الحكومة العراقية تقرر إعفاء البيض والدجاج واللحوم الحية والأدوية المستوردة حتى نهاية العام
بغداد - وان نيوز
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، تعميماً رسمياً يقضي بتصفير جميع الرسوم الكمركية المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية والأدوية المستوردة، في خطوة حكومية تهدف إلى دعم استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتقلبات سعر صرف الدولار.
وبحسب الوثائق الرسمية، جاء القرار استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (576) لسنة 2026، المتخذ خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين المنعقدة في الثالث عشر من تشرين الأول الجاري، بناءً على عرض طارئ قدمه رئيس مجلس الوزراء.
ونص القرار على تصفير جميع الرسوم الكمركية المفروضة على السلع المشمولة، استناداً إلى أحكام المادة الثانية، البند أولاً، من قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 المعدل، بما يسهم في استقرار الأسواق المحلية وتوفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة تكون في متناول المواطنين.
وحددت الحكومة مدة سريان القرار اعتباراً من السابع عشر من تشرين الأول الجاري وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول المقبل، ما يعني استمرار الإعفاءات الكمركية حتى نهاية العام الحالي.
ووجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعميم القرار إلى وزارات المالية والتجارة والصحة والزراعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، كل بحسب اختصاصه، إلى جانب إشعار الجهات الحكومية والرقابية المعنية لضمان تطبيقه في المنافذ الحدودية.
ويستند القرار إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لمجلس الوزراء بموجب قانون التعرفة الكمركية، الذي يجيز تعديل الرسوم المفروضة على السلع المستوردة في الحالات الطارئة، بناءً على طلب من وزير المالية الاتحادي، لمواجهة الضرورات الاقتصادية والنقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسواق.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه الأسواق العراقية ارتفاعاً في أسعار عدد من السلع الغذائية، بالتزامن مع تداعيات تعديل سعر صرف الدولار، وسط مساعٍ حكومية للحد من الضغوط التضخمية وتعزيز المعروض من المواد الأساسية.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في خفض كلف استيراد السلع المشمولة بالإعفاء، إلا أن انعكاسه على أسعار البيع للمستهلكين سيبقى مرتبطاً بمدى التزام المستوردين والتجار بتخفيض الأسعار، فضلاً عن إجراءات الرقابة الحكومية على الأسواق المحلية
