«البطاقة الموحدة أم البايومترية؟».. مفوضية الانتخابات تنتظر قرار البرلمان لحسم آلية التصويت في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن انتظار نتائج أعمال اللجان الفنية المشتركة مع وزارة الداخلية، لحسم نوع البطاقة التي ستُعتمد في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها نهاية العام المقبل، وسط توجه حكومي لاعتماد البطاقة الوطنية الموحدة بدلاً من البطاقة الانتخابية البايومترية.

وقال مسؤول لجنة الدعم الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، إن المفوضية سترفع نتائج وتوصيات اللجان الفنية المشتركة إلى مجلس النواب، لاتخاذ القرار المناسب، سواء من خلال تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات النافذ، أو تشريع قانون جديد يحدد اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة أو البطاقة البايومترية في عملية الاقتراع.

وأوضح جميل أن مراكز المفوضية تواصل تحديث بيانات الناخبين وفق البطاقة البايومترية، مشيراً إلى أن أي تغيير في آلية التصويت يتطلب تزويد المفوضية بقاعدة بيانات رسمية من الجهات المعنية، لضمان استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة.

وأضاف أن المفوضية ستفتح باب تسجيل التحالفات والكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات قبل أربعة أشهر من موعد إجرائها، على أن تتبع ذلك مرحلة تسجيل أسماء المرشحين وفق الجداول والإجراءات المعتمدة.

وفي ما يتعلق بإمكانية دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية، أكد جميل أن المفوضية لم تتلقَّ حتى الآن أي تبليغ رسمي بهذا الشأن، ما يعني استمرار الاستعدادات وفق المواعيد الانتخابية المقررة