«الإطار يسلب الزيدي صلاحياته تدريجياً».. عزت الشابندر ينتقد توزيع السلطة بين نواب رئيس الوزراء ويحذر من تداعيات المحاصصة داخل الحكومة

انتقد السياسي العراقي عزت الشابندر آلية تقاسم السلطة داخل الإطار التنسيقي، محذراً مما وصفه بعملية سطو تدريجي على صلاحيات رئيس الوزراء علي الزيدي، في ظل الجدل بشأن توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين نواب رئيس الوزراء الأربعة، واستمرار اعتماد المحاصصة السياسية في إدارة المناصب الحكومية.

وقال الشابندر، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس، إن الأجدر بأطراف تقاسم السلطة داخل الإطار التنسيقي أن تحسم صلاحيات نواب رئيس الوزراء الأربعة وتحدد طبيعة مهامهم قبل التصويت عليهم في مجلس النواب، معتبراً أن عدم حسم هذه المسائل مسبقاً أسهم في إثارة إشكالات تتعلق بتوزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية.

وأضاف الشابندر أن ما يجري حالياً يمثل، بحسب وصفه، «عملية سطو تدريجي على صلاحياته»، في إشارة إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، منتقداً الطريقة التي يجري من خلالها تقاسم المسؤوليات والمناصب داخل الحكومة.

وأشار إلى أن الخلاف لا يتعلق بمجرد توزيع المناصب الحكومية، وإنما يمتد إلى طبيعة الصلاحيات الممنوحة لنواب رئيس الوزراء وحدود مسؤولياتهم، في ظل ضرورة تحديد العلاقة الإدارية والتنفيذية بينهم وبين رئيس الحكومة.

وفي سياق انتقاداته للنظام السياسي، دعا الشابندر إلى تجاوز المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والتاريخ في اختيار المسؤولين، معتبراً أن العراق بحاجة إلى تغيير النهج المتبع في توزيع المناصب وإدارة مؤسسات الدولة.

وأوضح أن المحاصصة في العراق مرت بمراحل متعددة، بدأت بالمحاصصة الطائفية، ثم انتقلت إلى الحزبية والعائلية، وصولاً إلى ما وصفها بالمحاصصة الشخصية، في إشارة إلى استمرار تغليب اعتبارات تقاسم السلطة على معايير اختيار المسؤولين.

واختتم الشابندر منشوره بعبارة «إن موعدكم الصبح»، في رسالة تحذيرية جاءت بعد انتقاداته الحادة لأطراف تقاسم السلطة داخل الإطار التنسيقي، وما وصفه بتقليص صلاحيات رئيس الوزراء بصورة تدريجية