«إجراءات وعقوبات بحق المؤسسات المخالفة».. هيأة الإعلام والاتصالات تحذر من التحريض على العنف والترويج للسلاح خارج إطار الدولة وتؤكد دعم جهود حصر السلاح

حذّرت هيأة الإعلام والاتصالات من استخدام المنابر الإعلامية والمنصات الرقمية للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي، أو الترويج لحمل السلاح خارج إطار الدولة، مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات تنظيمية وقانونية بحق المؤسسات الإعلامية المخالفة، قد تصل إلى فرض الجزاءات وإحالة المخالفات ذات الطابع الجنائي إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت الهيأة، في بيان رسمي، أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي حقوق دستورية مكفولة، إلا أن ممارستها تستوجب الالتزام بالقوانين النافذة واحترام السلم الأهلي والنظام العام، مشددة على عدم جواز توظيف وسائل الإعلام لإثارة الفتن أو نشر خطاب الكراهية أو الترويج للجماعات الخارجة عن القانون.

وأوضحت أن التحريض الإعلامي على حمل السلاح أو الاقتتال الداخلي، فضلاً عن الدعوات إلى عرقلة جهود المؤسسات الأمنية والحكومية المختصة بحصر السلاح بيد الدولة، يمثل خروجاً عن المسؤولية المهنية للإعلام، وقد يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة متى توافرت أركانها القانونية.

وأشارت الهيأة إلى أن صلاحياتها التنظيمية والرقابية تستند إلى الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، المعدّل بالأمر رقم 100، إلى جانب لائحة قواعد البث الإعلامي واللوائح التنظيمية النافذة، مؤكدة استمرار الرقابة اللاحقة على المحتوى الإعلامي ورصد المخالفات المرتبطة بالتحريض على العنف وتهديد الاستقرار المجتمعي.

وشددت على أن الإجراءات المتخذة بحق المؤسسات المخالفة تشمل فرض الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية، وإحالة الوقائع التي تنطوي على شبهات جرائم جزائية إلى القضاء المختص.

ودعت الهيأة المؤسسات الإعلامية والصحفيين ومقدمي البرامج والضيوف والمحللين وصنّاع المحتوى إلى تحري الدقة والمسؤولية عند تناول القضايا الأمنية والوطنية، والابتعاد عن المعلومات المضللة أو المحرفة التي قد تؤدي إلى تأجيج النزاعات بين العراقيين.

وجددت هيأة الإعلام والاتصالات تأكيدها أن حماية حرية التعبير واستقلال العمل الإعلامي لا تتعارض مع تطبيق القانون، معتبرة أن دعم جهود حصر السلاح بيد الدولة وصون السلم الأهلي مسؤولية وطنية مشتركة، يتعين على المؤسسات الإعلامية الالتزام بها وعدم تقويضها