إجازة خمس سنوات براتب اسمي كامل وتجديدها بنصف الراتب.. النائب محمد جاسم الخفاجي يكشف تفاصيل قانون الإجازات طويلة الأمد والسماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، عن أبرز مضامين قانون منح الموظفين إجازة طويلة الأمد لمدة خمس سنوات، براتب اسمي كامل، شريطة امتلاك الموظف خدمة فعلية لا تقل عن سنتين.

وأوضح الخفاجي أن القانون يتيح تجديد الإجازة لمرة واحدة بنصف الراتب الاسمي، مع السماح للموظف بالعمل في القطاع الخاص خلال مدة الإجازة، وفق ضوابط تنظم تعارض المصالح بين الوظيفة الحكومية والعمل في الشركات الخاصة.

وأضاف أن الموظف المجاز يمكنه العمل لدى شركات تتعامل مع وزارته، بشرط عدم وجود تعارض مباشر في المصالح، على أن تحدد تعليمات مجلس الوزراء الضوابط التفصيلية لذلك.

وأشار إلى أن القانون يسمح بقطع الإجازة بعد انقضاء نصف مدتها، ويحظر العمل في القطاع الخاص دون الحصول على الإجازة المنصوص عليها، فضلا عن منع الانتماء إلى النقابات والاتحادات خلال الإجازة، باستثناء الحالات التي كانت مسموحة للموظف قبلها.

وبيّن الخفاجي أن القانون يتيح للموظف مواصلة الدراسة خلال الإجازة، دون احتسابها لأغراض الوظيفة، فيما تُحتسب مدة الإجازة لأغراض التقاعد بعد تسديد الموظف كامل التوقيفات التقاعدية.

ولفت إلى إمكانية حصول الموظف على إجازة دون راتب لمدة سنة قابلة للتجديد، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيصدر تعليمات تنظم آليات منح الإجازات وتجديدها والمباشرة بالعمل، بناء على مقترحات وزارتي المالية والعمل.

وأكد الخفاجي أن التشريع يهدف إلى التسهيل على الموظفين وحفظ حقوق الدولة وتنظيم العمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى وجود ملاحظات بشأن بعض أحكام القانون وتأثيراته المحتملة، سيجري توضيحها لاحقا