«قرارات جديدة لمكافحة التهريب وحماية المال العام».. هيأة المنافذ الحدودية برئاسة عمر الوائلي تقر تعزيز الرقابة الأمنية وتطوير الجباية الإلكترونية وتشديد إجراءات السلامة في المطارات

أقرت هيأة المنافذ الحدودية حزمة من القرارات والتوصيات لتعزيز السيطرة على المنافذ الحدودية، ومكافحة التهريب وحماية المال العام، إلى جانب تطوير الإجراءات الإلكترونية وتشديد متطلبات الأمن والسلامة في المطارات.

وذكرت الهيأة أن مجلسها عقد اجتماعه العاشر لعام ألفين وستة وعشرين، برئاسة الفريق الدكتور عمر عدنان الوائلي، وبحضور ممثلي المؤسسات والدوائر العاملة في المنافذ الحدودية والمحافظات، لبحث تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأضافت أن الاجتماع أقر تنظيم عمل شعب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المنافذ الحدودية، وتعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية، فضلاً عن إشعار الجهات المختصة بضرورة توفير متطلبات الأمن والسلامة في المطارات وفق الضوابط المعتمدة.

وفي الجانب الإداري والمالي، وافق المجلس على تطوير إجراءات الجباية الإلكترونية وتمكين الشركة العامة لإدارة النقل الخاص من أداء مهامها إلكترونياً دون فرض أجور إضافية، إلى جانب تشكيل لجنة مختصة لتقييم الطاقة الاستيعابية لساحة الترحيب الكبرى، تمهيداً لاستكمال دمج مركز كمرك أم قصر الأوسط بها.

كما ناقش المجلس تعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق وتكامل قواعد البيانات بين المؤسسات، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التلاعب والتهريب والهدر بالمال العام.

وشدد رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات وتحويلها إلى إجراءات عملية، بما يعزز السيطرة على المنافذ الحدودية ويرفع كفاءة الأداء ويحافظ على الأمن والسيادة الوطنية