«اتهامات كاذبة ومضللة».. وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ترد على آلا طالباني وتفند تصريحاتها بشأن إنتاج النفط وتهريبه

رفضت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تصريحات النائبة السابقة آلا طالباني بشأن إنتاج النفط في الإقليم وصادراته والشركات العالمية العاملة فيه، ووصفتها بأنها ادعاءات كاذبة ومضللة تفتقر إلى الأدلة والبيانات الموثوقة، محذرة من تداعياتها على التعاون النفطي بين أربيل وبغداد وثقة المستثمرين الدوليين.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الإنتاج النفطي الحالي لإقليم كوردستان يبلغ نحو 255 ألف برميل يومياً، وفقاً لبيانات شركة وود ماكنزي الاستشارية المتعاقدة مع وزارة النفط الاتحادية، نافية صحة تصريحات آلا طالباني التي تحدثت عن إنتاج 650 ألف برميل يومياً.

وأوضحت أن التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع الإنتاج إلى 308 آلاف برميل يومياً بحلول عام 2027، في أفضل الظروف، شريطة تسديد المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية وتوفير الظروف الأمنية والاستثمارية اللازمة.

وفي ما يتعلق باتهامات تهريب النفط، كشفت الوزارة عن وجود 42 ممثلاً عن وزارة النفط الاتحادية يشرفون على عمليات تصدير نفط الإقليم إلى تركيا، مؤكدة أن هذه العمليات تجري بالتعاون بين شركة نفط الشمال وشركة تسويق النفط العراقية سومو، وأن أي اتهامات بوجود تهريب تستوجب تقديم أدلة واضحة ومحددة.

وشددت الوزارة على أن جميع الإيرادات المتحصلة من بيع النفط المصدر عبر شركة سومو تذهب إلى خزينة وزارة المالية الاتحادية، معتبرة أن توجيه الاتهامات إلى حكومة الإقليم بشأن هذه الإيرادات، بدلاً من الجهات الاتحادية المسؤولة عن إدارتها، يفتقر إلى المنطق والموضوعية.

وبشأن الشركات النفطية العالمية، نفت الوزارة الادعاءات المتعلقة بملكيتها لعائلات حاكمة في الإقليم، مؤكدة أنها شركات دولية مسجلة في الأسواق العالمية وتخضع لمعايير الإفصاح المالي والتدقيق والامتثال، وأن عقودها سارية المفعول ومعترف بشرعيتها قانونياً، بحسب البيان.

وأضافت أن حكومة إقليم كوردستان أتاحت لوزارة النفط الاتحادية والخبراء الدوليين المستقلين زيارة جميع الحقول النفطية دون استثناء، والاطلاع على عدادات التصدير، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين أربيل وبغداد لمعالجة الخلافات المتعلقة بالملف النفطي.

وحذرت وزارة الثروات الطبيعية من أن نشر معلومات غير موثقة يضر بسمعة العراق الاستثمارية ويقوض الثقة بالشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، مؤكدة أن هذه الاتهامات تعرقل التفاهمات التي تحققت بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية، وداعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة في نقل المعلومات