«العد التنازلي لقطع التعاملات مع مصرف التنمية الدولي».. الخزانة الأميركية تمدد مهلة تصفية المعاملات المالية حتى الأول من كانون الأول المقبل

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تمديد المهلة الممنوحة لإنهاء التعاملات المالية مع مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل العراقي حتى الأول من كانون الأول المقبل، بعد فرض عقوبات عليه منتصف تشرين الأول الجاري، على خلفية اتهامات بتسهيل وصول إيران إلى الدولار الأميركي وإقامة علاقات مالية مع جهات مرتبطة بطهران.

وبحسب الترخيص العام المعدل (FF-1)، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية، فإن القرار يسمح للمؤسسات المالية والشركات باستكمال المعاملات الضرورية لإنهاء علاقاتها القائمة مع المصرف، بما يشمل الشركات التي يمتلك فيها حصصاً تبلغ خمسين بالمئة أو أكثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضح الترخيص أن المهلة الجديدة تمتد حتى الأول من كانون الأول 2026، بدلاً من الثلاثين من تشرين الأول الجاري، مع استمرار القيود المفروضة على المصرف، وعدم السماح بإجراء معاملات جديدة خارج نطاق الاستثناءات المحددة.

واشترطت الخزانة الأميركية إيداع أي مدفوعات مستحقة لأشخاص أو جهات خاضعة للحظر الأميركي في حسابات مجمدة، وفقاً للوائح العقوبات المتعلقة بإيران، مؤكدة أن تمديد المهلة لا يعني رفع العقوبات عن المصرف أو السماح باستئناف التعاملات المصرفية الاعتيادية معه.

ويأتي القرار بعد إعلان الخزانة الأميركية، في الخامس عشر من تشرين الأول الجاري، فرض عقوبات على مصرف التنمية الدولي، متهمة إياه بتقديم خدمات مالية ساعدت إيران على الوصول إلى الدولار الأميركي، وإقامة علاقات مالية مع مؤسسات حكومية إيرانية وفصائل مسلحة مرتبطة بطهران.

وذكرت الوزارة، في بيان العقوبات السابق، أن المصرف استخدم رؤوس أموال إيرانية في أنشطته التجارية، وحوّل أرباحاً مالية إلى إيران بصورة شهرية بالدولار الأميركي، فضلاً عن اتهامه بإساءة استخدام وصوله السابق إلى مزاد التحويلات الدولارية في العراق.

كما اتهمت الخزانة الأميركية المصرف بالاحتفاظ بعلاقات مالية مع جهات مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الإيراني، مشيرة إلى أن بعض الأطراف المرتبطة بإدارته وملكيته السابقة كانت على صلة بشبكات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات.

وتشمل العقوبات الأميركية تجميد ممتلكات المصرف ومصالحه المالية الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، وحظر التعاملات المشمولة بالعقوبات، باستثناء العمليات التي تسمح بها التراخيص الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

ويمنح القرار الأميركي الجديد المؤسسات المالية والشركات المتعاملة مع مصرف التنمية الدولي مهلة إضافية لتصفية التزاماتها القائمة، مع استمرار إدراج المصرف على قائمة العقوبات الأميركية، في إطار الإجراءات التي تتخذها واشنطن لتقييد وصول إيران إلى النظام المالي الدولي والدولار الأميركي