«معالجة مؤقتة تستنزف احتياطيات الدولار».. الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي ينتقد رفع حصة المسافرين من ألفين إلى ثلاثة آلاف دولار ويحذر من خسائر بمئات الملايين دون معالجة أسباب ارتفاع سعر الصرف الموازي

انتقد الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي قرار البنك المركزي العراقي رفع حصة المسافرين من ألفين إلى ثلاثة آلاف دولار، معتبراً أن الخطوة جاءت استجابة لضغوط حكومية، وتمثل تراجعاً عن قرار سابق اتخذه البنك قبل أشهر بتخفيض الحصة.

وقال الهاشمي إن زيادة حصة المسافرين تهدف، بحسب تقديره، إلى ضخ المزيد من الدولار النقدي في السوق الموازية، في محاولة لتقليص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق، محذراً من أن هذا الإجراء قد يحقق انخفاضاً نسبياً ومؤقتاً في سعر الصرف، لكنه سيؤدي إلى استنزاف كميات كبيرة من الاحتياطيات الدولارية.

وأوضح أن الطلب المرتفع والمستمر على الدولار في السوق الموازية لن تتم معالجته من خلال زيادة المعروض النقدي وحدها، منتقداً اعتماد الحكومة على حلول وصفها بالمكلفة وقصيرة النظر، بدلاً من معالجة الأسباب الأساسية لارتفاع الطلب على الدولار.

وأشار الهاشمي إلى أن البنك المركزي كان بإمكانه التركيز على توسيع تسهيلات التحويلات الخارجية للتجار، بما يسهم في استيعاب جزء من الطلب المتجه إلى السوق الموازية، بدلاً من زيادة ضخ الدولار النقدي.

وحذر الخبير الاقتصادي من أن الإجراء قد يكلف البنك المركزي، وفق تقديراته، عشرات أو مئات الملايين من الدولارات، مقابل انخفاض محدود ومؤقت في سعر الصرف الموازي، الذي قد يعاود الارتفاع مع أي زيادة جديدة في الطلب على الدولار أو حدوث تطورات جيوسياسية في المنطقة