الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي يكشف مسار نهب الثروة العراقية منذ 2003 ويحذر من استمرار استنزافها بفعل الجماعات المسلحة وضعف مؤسسات الدولة

سلط الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي الضوء على عمليات سرقة النفط العراقي وتهريبه منذ عام 2003، كاشفاً عن تقديرات لخسائر مالية بمليارات الدولارات، نتيجة أنشطة شبكات منظمة وجماعات مسلحة استغلت ضعف المؤسسات الأمنية والرقابية للسيطرة على أجزاء من الثروة النفطية العراقية.

وأوضح الهاشمي أن انهيار المؤسسات الأمنية والرقابية بعد عام 2003 فتح الباب أمام عمليات واسعة لسرقة النفط من الأنابيب والمستودعات وتهريبه عبر الحدود والموانئ، مشيراً إلى أن بعض الشبكات تطورت لاحقاً إلى جماعات مسلحة وميليشيات واصلت أنشطة التهريب.

واستعرض الهاشمي تقديرات مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي للفترة بين عامي 2006 و2008، التي أشارت إلى تحويل ما بين 10% و30% من المشتقات النفطية إلى السوق السوداء أو تهريبها خارج العراق، فيما تحدثت تقديرات غربية عام 2007 عن عائدات تصل إلى ملياري دولار سنوياً من عمليات تهريب الوقود المرتبطة بمصفاة بيجي.

وأضاف أن تنظيم داعش الإرهابي استغل سيطرته على حقول نفطية عراقية بين عامي 2014 و2017 لتمويل أنشطته عبر بيع النفط الخام والمشتقات النفطية وتهريبها بواسطة شبكات من الوسطاء داخل العراق وخارجه.

وأشار إلى أن السلطات العراقية كشفت عام 2022 شبكة متهمة بسرقة نحو 75 مليون لتر من النفط شهرياً من أنابيب حقل الزبير في البصرة، وسط تحقيقات شملت ضباطاً كباراً في شرطة حماية النفط، واتهامات بوجود دعم من فصائل مسلحة.

وفيما يتعلق بعام 2024، استشهد الهاشمي بتحقيق لوكالة رويترز تحدث عن شبكات لتهريب النفط الأسود تحقق إيرادات سنوية تتراوح بين مليار وثلاثة مليارات دولار، مع اتهامات بارتباط تلك الشبكات بفصائل مسلحة داخل العراق.

وكشف الهاشمي عن حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية، مستشهداً بتقرير نشرته مجلة أويل آند غاز جورنال عام 2009، أشار إلى إصلاح 767 موقعاً متضرراً في شبكة الأنابيب العراقية خلال الفترة بين 2003 و2008، إلى جانب اكتشاف أو إصلاح أكثر من ألفين وثلاثمئة موقع إضافي تعرض للسرقة والتخريب.

وأضاف أن أنبوب كركوك–فيشخابور تعرض، وفق معلومات منسوبة إلى وزارة النفط، لأكثر من أربعة آلاف ثقب نتيجة السرقات والهجمات المسلحة، ما تسبب بأضرار واسعة في شبكة نقل النفط.

وعلى صعيد الخسائر المالية، أشار الهاشمي إلى تقرير نشرته الجزيرة عام 2014، تضمن تقديرات بوصول خسائر النفط المهرب والمصدر بطرق غير قانونية إلى نحو 120 مليار دولار منذ عام 2003، فيما تحدثت تقديرات أوردتها رويترز عام 2024 عن إيرادات سنوية لشبكات التهريب قد تتجاوز ثلاثة مليارات دولار.

وتطرق الهاشمي إلى تطورات عام 2026، مشيراً إلى ضبط عشرات الصهاريج وملايين اللترات من المشتقات النفطية المخالفة، بالتزامن مع استمرار التحقيقات بشأن شبكات تهريب محتملة تنطلق من منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل.

وحذر الخبير الاقتصادي من استمرار استنزاف الثروة النفطية العراقية، مؤكداً أن الجهات المتورطة في عمليات السرقة والتهريب تغيرت على مدى أكثر من عقدين، لكن العامل المشترك بقي ضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على حماية الموارد النفطية.

واعتبر الهاشمي أن استمرار هذه الأنشطة يرتبط بضعف سلطة القانون وتعطيل أدوات الرقابة والمحاسبة، محذراً من بقاء الثروة النفطية عرضة للنهب ما لم تتمكن مؤسسات الدولة من فرض سلطتها وملاحقة الجهات المتورطة في عمليات التهريب