رئيس الادعاء العام: استرداد 16 متهماً من الخارج وتقديم 29 طلباً لرفع الحصانة النيابية خلال العام الحالي

كشف رئيس الادعاء العام في العراق، عادل خضير، عن استرداد ستة عشر متهماً من دول مختلفة، من أصل سبعة وتسعين ملف استرداد، فيما أعلن تقديم تسعة وعشرين طلباً لرفع الحصانة النيابية خلال العام الحالي، مؤكداً استمرار متابعة قضايا الفساد المالي والإداري في جميع مراحلها القضائية.

وأوضح خضير أن الادعاء العام يتابع ملفات الفساد المالي والإداري منذ لحظة تقديم الإخبار وحتى صدور الأحكام القضائية الفاصلة، مشدداً على أهمية الدور الرقابي والقانوني الذي تضطلع به المؤسسة في حماية المصلحة العامة ومتابعة القضايا المعروضة أمام القضاء.

وأشار رئيس الادعاء العام إلى أن المؤسسة القضائية العراقية تواصل جهودها في ملاحقة المتهمين المطلوبين خارج البلاد، مبيناً أن ملفات الاسترداد بلغت سبعة وتسعين ملفاً، أُنجز منها استرداد ستة عشر متهماً من مختلف دول العالم.

وفي ما يتعلق بالحصانة النيابية، أكد خضير أن عدد طلبات رفع الحصانة المقدمة خلال العام الحالي بلغ تسعة وعشرين طلباً، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة بشأن القضايا التي تستوجب اتخاذ إجراءات قضائية.

ولفت إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، يولي اهتماماً بالغاً بالتطور التقني والحوكمة الإلكترونية، بهدف تطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز كفاءة الإجراءات.

وأكد خضير أن الادعاء العام يمثل طرفاً أساسياً في النظام القضائي العراقي، ويؤدي دوره بوصفه «خصماً شريفاً» لا ينحاز إلى أي طرف على حساب آخر، وإنما يعمل وفق القانون وبما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة