بغداد – وان نيوز

رفضت الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية مشروع توقيع عقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذي اعتبره الكثيرون استغلالاً وهيمنة على مطار بغداد، وجاء الرفض بالإجماع خلال اجتماع الشركة، حيث اعتبرت أن المشروع يمس سيادة العراق وأمواله.

ويتضمن العقد حصول IFC على 500 ألف دولار للسنة الأولى، ونسبة 1.5% من قيمة المشروع في حال تم إحالة التنفيذ إلى إحدى الشركات، دون النظر لنجاح المشروع. كما يلزم الحكومة العراقية بتحويل الأموال بالعملة الأمريكية إلى حساب IFC خارج البلاد، مما يزيد الأعباء المالية نتيجة رسوم التحويل.

من جانبها دعت أطراف نيابية جميع المعنيين في وزارة النقل إلى عدم التحفظ وعدم التصويت ضد مثل هذه العقود.

وأشارت الدراسة التي أعدتها هيئة المستشارين بناءً على توصية رئيسها إلى إهمال القانون العراقي واعتماد التحكيم في بريطانيا، كما استندت ذرائع إقامة هذه العقود إلى الحاجة لبناء صالة للمسافرين في مطار بغداد الدولي، رغم وجود أربع صالات، اثنتان منها تعملان والأخريان مغلقتان منذ تأسيس المطار بسبب قلة المسافرين.

كما يتضمن العقد إخلاء مسؤولية IFC عن أي حادث أو خطأ، مما يلزم العراق بالتعويض. وفي 23 أكتوبر الماضي، ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعاً مع وفد مؤسسة التمويل الدولية لمتابعة مشروع تطوير مطار بغداد الدولي.