بغداد – وان نيوز
قال قيادي سني، إن قرار قانون العفو العام ليس مطلباً سياسياً أو برلمانياً إنما يمثل حاجة مجتمعية، خصوصاً مع التأكيدات الكثيرة على الظلم الذي وقع على شريحة واسعة من العراقيين.
القيادي بين، أن الاتفاقات السياسية لا تمضي باتجاه إقراره، بسبب المساومات، والصفقات التي تحدث تحت قبة البرلمان، لافتا الى أن الأحزاب والكتل السنّية جميعها على موقف واحد، وأن المخاوف التي تشيعها بعض الأحزاب والتكتلات الحزبية السياسية غير حقيقية، لأن محتوى مشروع قانون العفو العام لا يتضمن خروج الإرهابيين أو من تورط بالدم العراقي.
واشار الى أنه في العقدين الماضيين كان المخبر السرّي مجرماً بحق العراقيين، وقد زُجّ بالآلاف في السجون من دون جرائم أو أدلة تفيد بارتكابهم جرائم، الى جانب عمليات التعذيب والاحتقار والابتزاز التي يتعرّض لها السجناء.
وأضاف، ان البرلمان العراقي مطالب حالياً بالمضي في إقرار قانون العفو العام وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، وإلا ما فائدة الاتفاقات السابقة إذا لم تنتج ثماراً.
