اقتصاديون: يجب بدء الإصلاحات المالية بتقليص نفقات الدرجات العليا والامتيازات الممنوحة للمسؤولين

بغداد – وان نيوز

ذكر خبراء اقتصاديون، أن تقليص نفقات الدرجات العليا والامتيازات الممنوحة للمسؤولين، حتى وإن لم يشكّل حلاً ماليًا جذريًا، يمثل خطوة معنوية بالغة الأهمية تسهم في تقليص الفجوة بين المجتمع والسلطة، وتعيد جزءًا من الثقة المفقودة.

وحذروا من أن محاولة تخدير الشارع أو الإيحاء بعدم الحاجة إلى إصلاحات حقيقية، أو الترويج لإمكانية تسديد المستحقات كاملة وفي مواعيدها دون كلفة، ليست سوى تضخيم لفقاعة مؤجلة الانفجار، مؤكدين أن كل فقاعة، مهما طال زمنها، مصيرها الانفجار، وعندها ستكون العواقب وخيمة ولا تُحمد عقباها، وشددوا على أن لا مخرج حقيقي من هذه الدوامة إلا عبر المصارحة والشفافية المطلقة، بدءًا من فتح ملف الموازنات العامة منذ أول موازنة بعد 2003 وحتى اليوم، مرورًا بإعادة فتح جميع ملفات الفساد دون استثناء، وكشف أين صُرفت الأموال العامة وأين ذهبت، ومحاسبة كل من قصّر أو تهاون بها.