خبراء بالقانون: عدم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية يُعد خرقًا صريحًا للتوقيتات الدستورية

بغداد – وان نيوز

حذّر خبراء قانونيون، في حديث لوان نيوز، من أن عدمَ عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، يُعد خرقًا صريحًا للتوقيتات الدستورية، مؤكدين أن الدستور ألزم مجلس النواب العراقي، بانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى.. وأوضح الخبراء أن تكرار عدم انعقاد الجلسة، دون مبررات دستورية لا يمكن تصنيــفه كتأجيل إداري، بل يدخل ضمن تعطيل الاستحقاق الدستوري، ما يضع العملية السياسية أمام أزمة قانونية حقيقية، وأشاروا إلى أن استمرار هذا التعطيل قد يفتح الباب أمام فراغ دستوري متسلسل، لارتباط انتخاب رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، محذرين من أن تجاوز السقوف الزمنية الدستورية يعرّض شرعية المسار السياسي، للطعن القانوني، ويعمّق حالة عدم الاستقرار