واشنطن منزعجة من 80 مقعداً في البرلمان العراقي تابعة للفصائل.. والعقوبات على العراق تلوح بالافق

بغداد – وان نيوز

يمضي الإطار التنسيقي في ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، رغم ما تصفه مصادر سياسية بأنه رفض أميركي مباشر لعودته إلى المنصب، في مؤشر على اتساع فجوة التفاهم بين التحالف الشيعي وواشنطن، بالتزامن مع تعقّد الاستحقاقات الدستورية وتعثر انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية.

وكان جوشوا هاريس القائم بالأعمال الأميركي في بغداد قد أبلغ المالكي وجهاً لوجه بأنه مرفوض أميركياً، إلا أن الإطار تجاهل الرسالة ومضى في خياره، ضمن مسار يراه مراقبون اختباراً مفتوحاً لحدود الضغوط الأميركية على القرار السياسي في بغداد.

ويرجح محللون أن يحاول المالكي فتح قناة تواصل مع واشنطن عبر تقديم نفسه كضامن للاستقرار أو كشريك يمكن التعامل معه في ملفات حساسة، غير أن تقديرات سياسية تتحدث عن أن أي محاولة بهذا الاتجاه قد تصطدم بصلابة الموقف الأميركي، وربما تدفع باتجاه تصعيد ضغوط العقوبات أو القيود السياسية والاقتصادية، وصولاً إلى سيناريوهات اضطراب داخلي واسعة.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الانسداد في ملف رئاسة الجمهورية، بعد تأجيل جلسة الانتخاب للمرة الثانية، وهي جلسة كانت مؤجلة أصلاً من الأسبوع الماضي، وسط اعتقاد سياسيين بأن التأجيل قد يفتح باب الجدل حول تجاوز المدد الدستورية المحددة.

وتشير تقديرات سياسية إلى أن الاعتراض الأميركي لن يبقى محصوراً باسم المرشح لرئاسة الحكومة، بل قد يتوسع ليشمل شكل التحالف الشيعي نفسه، ولا سيما في ظل وجود فصائل منضوية في الإطار حصلت على أكثر من ثمانين مقعداً في البرلمان، وهو ما يجعل ملف النفوذ المسلح وتموضعه داخل الحكومة القادمة محوراً رئيسياً لأي تفاهم أو صدام مع واشنطن