المالكي يخطب ود إدارة ترامب برسائل مباشرة عن “حصر السلاح” في العراق وهيكلة الجيش ونبذ الحروب
بغداد – وان نيوز
يتحرك ملف رئاسة الوزراء في العراق ضمن مشهد سياسي معقد تتداخل فيه حسابات الاستقرار الداخلي مع ضغوط إقليمية ودولية، وسط انقسام واضح داخل الإطار التنسيقي بشأن ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مقابل تصاعد الحديث عن خيارات بديلة أو حلول انتقالية أقل كلفة.
وفي أحدث مواقفه، قدم نوري المالكي رؤيته لما وصفه بالطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار في العراق، مؤكداً أن الشعب العراقي عانى طويلاً من الحروب، ويرى أن التهدئة وتكاتف القوى السياسية، وبسط سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ووجود جيش واحد يضم أبناء جميع المكونات تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، تمثل الأساس لبناء دولة مستقرة.
ويعتقد ان المالكي يحاول ايصال رسالة ود لادارة ترامب الرافضة لترشيحه لمنصبه في رئاسة الحكومة، وأيضاً ارسال خطاب طمأنة للقوى السياسية الرافضة له.
في المقابل، كشفت معطيات سياسية عن تصاعد الخلافات داخل الإطار التنسيقي، إذ طلب ائتلاف دولة القانون تشكيل لجنة داخلية للتحقيق في الجهات التي يُعتقد أنها دفعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نشر تغريدته الرافضة لعودة المالكي إلى رئاسة الحكومة.
وبحسب ما يتداول في الأوساط السياسية، يقف زعيم أهل الحق بشكل مباشر ضد تمرير المالكي، وبموقف أكثر وضوحاً مقارنة بقيادات أخرى داخل الإطار.
وتفيد مصادر بأن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم يفضل أن يكون رئيس الوزراء المقبل ملتزماً بسياسات الإطار وليس شخصية متمردة على قراراته، في وقت ترى أطراف شيعية أن الإصرار على المالكي يعقد الأزمة ويدفع نحو البحث عن مرشح تسوية يحظى بقبول أوسع
