الخط الوطني: الخرق الدستوري يتطلب حل البرلمان والذهاب لانتخابات مُبكرة

بغداد – وان نيوز

حمل تيار الخط الوطني مجلس النواب مسؤولية خرق المدد الدستورية الملزمة، ولا سيما إخفاقه في انتخاب رئيس للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من انعقاد جلسته الأولى، معتبراً أن هذا التقصير يضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية وطنية وقانونية مباشرة عن حالة التعطيل التي أصابت مسار الدولة ومؤسساتها. ودعا التيار المحكمة الاتحادية العليا إلى الاضطلاع بدورها الحاسم في البت بهذا الخرق الواضح، محذراً من أن استمرار الوضع القائم يضع شرعية مجلس النواب موضع تساؤل جدي، وأضاف أن ذلك يستوجب المضي نحو حل البرلمان والاحتكام إلى انتخابات مبكرة تُجرى في بيئة نزيهة وخاضعة لرقابة دولية فاعلة، مع التطبيق الصارم لقانون الأحزاب والتنظيم الدقيق لنظام الحملات الانتخابية رقم 5 لسنة 2020، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعيد الاعتبار لإرادة الناخب العراقي بوصفها المصدر الوحيد للشرعية