أخر الاخبارأخبار محلية

مسرور بارزاني يؤكد جاهزية الإقليم لمواجهة الأزمات ويدعو لاستئناف تصدير النفط بضمانات حقيقية

كردستان – وان نيوز

عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء (17 آذار 2026)، اجتماعاً مع غرفة العمليات لإدارة الأزمات والكوارث في مبنى محافظة أربيل.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم محافظ أربيل أوميد خوشناو إيجازاً بشأن سير الأعمال والأنشطة والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الغرفة، والتي تضم في عضويتها الدوائر الخدمية والجهات الأمنية ذات العلاقة.

من جانبه، أعرب مسرور بارزاني عن شكره وتقديره لغرفة العمليات وكافة الدوائر والجهات المعنية على جهودها الدؤوبة واستعداداتها المستمرة لأداء مهامها، في تقديم الدعم اللازم وحفظ أمن وسلامة المواطنين في أربيل وإقليم كوردستان عموماً.

ووجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان المسؤولين بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم على أكمل وجه، والحيلولة دون حدوث أي أزمات أو إخفاقات في الجانب الخدمي.

كما وجّه رسالة طمأنة لشعب كوردستان، مؤكداً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والإقليم من تداعيات الحروب والصراعات التي تشهدها المنطقة.

وجدد التأكيد على أنه: “بالرغم من الاستهدافات والاعتداءات السافرة التي طالت حقول النفط والغاز والمصافي من قبل مجاميع خارجة عن القانون، إلا أن الحكومة لم تدخر جهداً في إيجاد الحلول لمعالجة أزمة الكهرباء”.

وعقب الاجتماع، عقد مسرور بارزاني مؤتمراً صحفياً، أجاب خلاله على أسئلة واستفسارات الصحفيين.

وشدد على موقف الإقليم قائلاً: “إننا في إقليم كوردستان أشد حرصاً من أي جهة أخرى على حماية الاقتصاد وتأمين رواتب ومصادر رزق المواطنين، ونجدد التأكيد اليوم على دعمنا الكامل لاستئناف تصدير النفط؛ فالإقليم لم يكن يوماً حجر عثرة، وكل ما نطالب به هو توفير ضمانات حقيقية تتيح لنا تصدير النفط من حقولنا أيضاً”.

وأضاف: “بادرت بغداد نفسها، قبل عدة سنوات، بإيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر اللجوء إلى المحاكم، وعليه فإن الإقليم لا يتحمل وزر هذا التوقف. ورغم أن كميات النفط المُصدّرة عبر الإقليم محدودة ولا يمكنها تعويض إجمالي الصادرات العراقية، إلا أننا نبدي كامل استعدادنا للتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية لإعادة استئناف التصدير”.

وعندما سُئل عن مسألة النظام الكمركي (الأسيكودا)، أوضح: “لم يرفض إقليم كوردستان قط تطبيق نظام الأسيكودا، بل اقتصر طلبنا على منحنا سقفاً زمنياً لاستكمال الإجراءات والتحضيرات لتطبيقه في الإقليم، لاسيّما في ظل الظروف الاقتصادية والتجارية الصعبة التي نمر بها حالياً، والتي أسفرت عن تراجع حاد في الحركة التجارية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى