بغداد – وان نيوز

حذر خبراء اقتصاديون من تعذر الدولة العراقية دفع رواتب الموظف الحكومي خلال عامين في أقصى حد.

واكدوا، ان ما يحتاجه العراق، هو إتقان بناء الدولة على أسس رصينة، لكن ما حدث منذ 2003 هو تأسيس إقطاعيات تعتاش على رعاية المصالح الخاصة والفئوية وقطاع خاص زبائني كواجهات لجماعات سياسية منتفعة مما حجّم جذب الاستثمارات الحقيقية والعملة الصعبة، وهذا الأسلوب من الحكم سيقود للانهيار الحتمي لانعدام العدالة الاجتماعية والديمومة الاقتصادية وتفشي الفساد السياسي والمالي والمجتمعي”.

وأوضحوا، أن نسبة العجز في الموازنات الاتحادية بلغ 40% وفي حال استمر الحال دون إصلاح جذري للنظام الاقتصادي في العراق وإذا ما مُسّت الاحتياطيات النقدية في ظل تقلب أسعار النفط أو انهيارها، ستنهار قيمة العملة المحلية وسيتعذر على الدولة دفع رواتب الموظف العمومي خلال عامين في أقصى حد.