بغداد – وان نيوز
أدت التوافقات السياسية الحزبية في العراق إلى تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب.
مصدر نيابي، بين ان التجاذبات السياسية بين الكتل المختلفة، ولا سيما مع تعقيدات المشهد السياسي وتداخل المصالح، أسهمت إلى حد بعيد في تحييد البرلمان عن أداء دوره الأساسي في مراقبة السلطة التنفيذية.
واشار الى ان كثيراً من ملفات الاستجواب التي كانت مطروحة أمام المجلس قد أُجِّلت أو تعطيلها، بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها بعض القوى التي تسعى لحماية مصالحها.
وأضاف، أن هذا الوضع أدى إلى إضعاف فعالية مجلس النواب، وزيادة الشعور العام بعدم جدية البرلمان في محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح، وبالتالي يبقى المواطن العراقي هو المتضرر الأكبر من غياب الرقابة الفعالة على أداء الحكومة، حيث تزداد المخاوف من تفاقم الفساد وتدهور الخدمات العامة في غياب المحاسبة البرلمانية.
