بغداد – وان نيوز

توقع نواب مستقلون، بأن أولى خطوات القوى السياسية الإطارية، بعد انتخاب محمود المشهداني لرئاسة البرلمان، هو تعديل قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018، والمعدل بحسب مقاس الأحزاب والقوى الكبيرة، بــغية إبقائها في السلطة والسيطرة على مجلس النواب..

النواب أكدوا، أن التعديل يعكس رغبة المرجعية التي كانت تريد قانوناً للانتخابات يحظى بقبول الشعب العراقي، حينما دعت إلى ضرورة الإسراع بإقرار قانون منصف، يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا يتحيــز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصةً حقيقية للمشاركة السياسية. واشاروا الى ان القوى السياسية تعلم أن صياغة التشريع القانوني لقانون الانتخابات تعني نصف الفوز، وهذا ما شهدته عدد من التجارب الانتخابية، في دول عدة، ولذلك تدرك القوى السياسية، خطورة المشهد الانتخابي، مايدفعها الى الذهاب نحو صياغة قانون مختلط، يسمى بالأنظمة الانتخابية بـ(القانون المتوازي)، على اعتبار ان القوانين الانتخابية، هي ثلاثةُ أنواع (أكثريٌ ونسبيٌ ومختلط).