بغداد – وان نيوز
أشر رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عجز القوى السياسية الحالية في العراق، من خلال فقدان تحديد بوصلتها؛ بين الانتماء إلى الهويّة الوطنيّة والانتماء إلى العقيدة.
الكاظمي وفي مقال مطول نشرته صحيفة الشرق الأوسط، بين أن القوى السياسية الحالية تقوم بتغليب المصالح الخارجية على المصالح الوطنيّة الداخلية، ما يعيق أي نهوضٍ جديٍّ لعمل الدولة ومؤسساتها لصالح الصراعات والمواجهات هنا وهناك.
واعرب الكاظمي عن أسفه من اتخاذ البعض لفتوى المرجعية مظلّة، وان القوى العقائدية دائماً ما تستند في أعمالها وحراكها إلى ذلك، داعيا للعودة إلى رؤية المرجعيّة الشيعيّة الأولى في العالم، المتمثلة بالسيد السيستاني، الرافض لجعل العراق ساحةً لتصفية الحسابات الدوليّة والإقليمية، والداعي لضبط السلاح بيد الدولة، وبناء دولة تكون محاربة للفساد والفاسدين وعلى قدر آمال العراقيين، وجعل كفاءاتهم مسؤولة عن بنائها، ولكن لا آذان صاغية لمرجعية النجف.
ورأى الكاظمي، في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط، أن الطبقة السياسية في العراق اليوم تعيش حالةً من القطيعة – شبه المطلقة – مع المواطن.
الكاظمي أوضح، أن القطعية عززتها سطوة السلاح وتمدّده، وابتلاع فكرة اللادولة لفكرة الدولة، فأصبحت الأخيرة أسيرة الأولى، ولم يعد بالإمكان التمييز بين الفكرتين وبين الفاعلين في المساحتين. وهذا ما يجعل الدولة ومؤسساتها في موقفٍ حرجٍ ليس أمام المجتمع الدولي أو الداعمين له من جيران وأصدقاء، بل أمام المواطن نفسه الذي يئس من العملية السياسية، وقطع أمله بإمكانية نهوض الدولة ومؤسساتها مجدداً، وهذا له نتائجه وتداعياته أيضاً.
وشدد الكاظمي على ضرورة العودة إلى الدولة والالتزام بفكرتها. والعمل وفق مصالحها وضروراتها، والنهوض بها، بعيداً عن الشعارات الرنانة التي كانت وقت الحقيقة كلاماً يملأ الأثير الإعلامي.
وأضاف، أن الدولة هي المسؤولة عن الخيارات الكبرى في البلاد، للابتعاد عن صراعات تتجاوز الحدود وتحوّل البلاد والعباد إلى أرقامٍ على خطوط الصراعات القائمة.
