بغداد – وان نيوز
شدد الحزب الشيوعي العراقي على ضرورة عدم التعامل مع مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية وفق منطق التخادمات والصفقات الانتخابية.
سكرتير الحزب رائد فهمي أكد وجود اصرار من بعض الاطراف السياسية على الاسراع في تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية عبر عقد توافقات تخادمية بين الكتل ومقايضات في التشريع ليتم تشربع التعديل وتمريره ضمن حزمة قوانين تطرح للتصويت.
وحذر من أن هذا القانون له ابعاد وتداعيات اجتماعية وسياسية ودستورية طويلة الامد تمس كل بيت عراقي وتماسك النسيج الاجتماعي، وبناء الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات وحقوق المرأة والطفل.
وأضاف، أن اي تشريع يخص الاحوال الشخصية يجب ان يحظى بتوافق مجتمعي وليس مجرد اغلبية برلمانية.
