بغداد – وان نيوز
تجد الجهات المعارضة لإقرار قانون حرية التعبير في العراق أن البلاد ليست بحاجة للقانون أصلاً، وخصوصاً أن حرية التعبير هي حق دستوري كفله الدستور العراقي ضمن المادة 38، ولا توجد أي إشارة إلى أنه ينظم بقانون.
قيادات في الحراك المدني بينوا، أن النسخة التي تتداولها الأحزاب العراقية المؤيدة للقانون حملت بنوداً تتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي، وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة.
وشددوا على أن تمرير القانون مرفوض شعبياً أو يستهدف الصحافة والأصوات والأقلام الحرة، داعين الى تعديل فقراته وجعله خاليا من أية عقوبات ضد أصحاب الرأي، بما ينسجم مع تطلعات الصحافيين والناشطين.
وأضافوا، أن حرية التعبير مكفولة وفق الدستور العراقي، وأن من مميزات مشروع القانون أن حق التظاهر لن يتطلب في المستقبل الموافقة الحكومية، بل يكفي أن يتم إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية بوقت ومكان التظاهرة، كما أن الاجتماعات العامة والخاصة مباحة.
