بغداد – وان نيوز

كشف مسؤول أمني، أنه منذ انضمام هذه الفصائل لمؤسسة الحشد الشعبي، ومنذ اقرار قانون الحشد الشعبي عام 2016، كانت هناك مراسلات ونقاشات في عهود حكومات حيدر العبادي وعادل عبد المهدي وحتى مصطفى الكاظمي، لاخضاع هذه الفصائل للقوانين العسكرية المعمول بها.

المسؤول بين، أن جميع الحكومات، لم تتمكن من النجاح في عملية دمج واخضاع هذه الفصائل للقوانين العسكرية، لافتا الى أن وجودهم ضمن المؤسسات الامنية الحكومية سوف يتسبب بمشاكل كثيرة، فضلاً عن أن الواقع شيء والرغبة شيء آخر.

واشار الى ان سلاح الفصائل مرتبط بجزء من القوة الاقليمية الايرانية، وأن ايران حتى الان لم تصل الى تسوية ترتبط بمستقبل النظام السياسي وحول الملف النووي والصواريخ الباليستية، وعن نفوذها في المنطقة بعد انهيار القوة الاقليمية ومحاولتها للحفاظ على بعض مساحات النفوذ وعلى اذرعها.