استبيان: 73% من المشاركين يرفضون مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تريده الاحزاب الإسلامية
بغداد – وان نيوز أعلن فريق بحثي عراقي، نتائج استطلاع حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) الصادر عام 1959، مشيرًا إلى أنّ معظم المشاركين رفضوا التعديل المقترح من قبل الأطراف السياسية الإسلامية. وشارك في الاستفتاء أكثر من ستين الف شخص، حيث رفض 73.2% منهم تعديل قانون الأحوال الشخصية، مقابل 23.8% أبدوا موافقتهم، و3.1% من الذين لم يبدوا اهتمامًا. ويعد هذا الاستبيان هو الأول بما يتعلق بموضوعه، ويعبر عن مدى اهتمام العراقيين والعراقيات بموضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية. وشمل أكبر عدد ممكن من العراقيين والعراقيات وعلى اختلاف شرائحهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي، داعيا الى ضرورة أن…
“ظروف غامضة” مقتل 6 افراد من عائلة واحدة في سامراء
صلاح الدين– وان نيوز افاد مصدر امني ،اليوم الأربعاء، بمقتل ستة أفراد من أُسرة واحدة على أيدي مسلحين متنكرين بالزي العسكري، وذلك في قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين. وقال المصدر، إن مسلحين يرتدون زياً عسكرياً فتحوا النيران باتجاه ستة أشخاص من أُسرة واحدة بعد اقتحام منزلهم في منطقة العباسية في سامراء ما اسفر عن مقتلهم في الحال، فيما لاذ المهاجمون بالفرار الى جهة مجهولة. ووفقا للمصدر، فإن القتلى هم خمسة أشقاء أربعة ذكور وانثى واحدة اضافة الى امهم وكالاتي: (أ، ج، ع، م) مواليد العام 2006، و (ي، ج، ع، م) مواليد العام 2010، و(م،…
واشنطن تبدي قلقها من تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية وتؤكد: يقوض حقوق المرأة والطفل
بغداد – وان نيوز أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن بالغ قلقها إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية المراد تمريره في مجلس النواب بقادم الجلسات، خصوصاً بعد الانتهاء من قراءته قراءة أولى، وسط موجة رفض شعبي وحقوقي. المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أشار إلى أن الولايات المتحدة قلقة إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل، حاثة في الوقت النفس الشعب العراقي على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل.
تفويج أكثر من مليونين و200 ألف زائر من الجانب الإيراني باتجاه العراق
بغداد – وان نيوز أعلن نائب وزير الداخلية الإيراني ورئيس اللجنة المركزية لزيارة الأربعين مجيد ميرأحمدي أن أكثر من مليونين ومئتي ألف زائر عبروا الحدود الايرانية باتجاه العراق لغاية الآن لأداء زيارة أربعينية. أحمدي وفي تصريحات صحفية أوضح أن من بين الزائرين الإيرانيين الذين دخلو إلى العراق نحو نصف مليون زائر أجنبي، مضيفاً أن الزوار الباكستانيين يواصلون المرور عبر الأراضي والحدود الإيرانية صوب العراق بصورة منتظمة وجيدة جداً ولا توجد أية مشكلة في هذا المجال.
سياسيون: مخرجات “جلسة فندق الرشيد” تنذر بأزمة سياسية وفوضى أمنية في محافظة كركوك بالمستقبل القريب
بغداد – وان نيوز رجح سياسيون بأن تتسبب جلسة فندق الرشيد الخاصة بحكومة كركوك المحلية بأزمة سياسية وفوضى أمنية بالمحافظة. وبينوا، أن الطرق الملتوية التي سلكها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بدعم من ايران والفصائل من اجل زرع التفرقة بين أبناء كركوك، أمر ينذر بالخطر في مستقبل المحافظة. واشاروا الى أن حسم الحكومة المحلية في كركوك كان أشبه بـ “الولادة القيصرية” بعد مخاض عسير بين القوى السياسية التي تشكل مجلس المحافظة، لا سيما مع عدم توافق جميع الأطراف على منح منصب المحافظ لمكون معين. وأضافوا، أن ضرب الاتفاقات السياسية من قبل بافل طالباني، يعد انقلابا في كركوك،…
مصدر نيابي: الإطار اشترط على السنة بأن تقابل القراءة الأولى للعفو العام مثلها للأحوالالشخصية
أكد مصدر نيابي، أن البرلمان، يعاني من انقسام كبير حول إقرار قانوني العفو العام، والاحوال الشخصية. المصدر بين أن الإطار التنسيقي اشترط مناقشة مناقشة قانون العفو العام، مقابل تعديل قانونالأحوال الشخصية، لافتا الى ان القوى السياسية داخل مجلس النواب، غالباً ما تقومبمساومة بعضها لتمرير القوانين الخلافية في سلة واحدة، وهذا ما حدث بآخر جلسة بالنسبةلقراءة قانوني العفو العام والأحوال الشخصية. وأضاف، أن نواب القوى الشيعية تريد الاستفادة من التعديل لقانون العفو العام لشمولجمهورهم ببعض التهم البسيطة التي لا ترقى إلى جرائم القتل أو الاتجار بالمواد المخدرة أوسرقة المال العام، باعتبار أن المتهمين بقضايا إرهابية ينتمون في الغالب إلى الاتجاهاتالسنية وفق قولهم
منظمات مدنية وحقوقية ترفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية: فيها تهديد لمبدأ العدالة والمساواةنائب مستشار الأمن القومي الأميركي: مستعدون لكل الاحتمالات وتحشيدنا بالمنطقة “جواً وبراً وبحراً”
رفضت عدة منظمات وأحزاب مدنية التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، معتبرةً إياها تهديدًا لمبدأ العدالة والمساواة. وعدت التعديلات تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وتقلص من حقوق الأفراد، خاصة النساء والأطفال، في الوقت الذي يفترض فيه أن يعزز القانون مبادئ المساواة والعدالة بين جميع أفراد المجتمع. ودعت إلى الحفاظ على التوازن في القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، والتأكد من أنها تعكس القيم الإنسانية العادلة دون المساس بحقوق الأفراد الأساسية. وأضافت، أن الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه يجب أن تكون الأولوية القصوى في أي تشريع أو تعديل قانوني، بعيداً عن المسائل التي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر والانقسامات وأضاف،…
أعضاء بمجلس محافظة واسط: يوسف الكلابي مستمر بابتزاز المحافظ محمد المياحي للحصول على المكاسب
هاجم اعضاء بمجلس محافظة واسط، النائب يوسف الكلابي، مؤكدين أنه مستمر بابتزاز المحافظ محمد جميل المياحي منذ مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد على “مراسيم المحافظين الجدد” ولغاية الآن. وأكدوا أنه قام باستخدام الترهيب والترغيب من أجل دعمه ليكون محافظا لواسط، ولكن كلمة الشعب كانت الاقوى، وهي رفض المبتزين، والذين يهددون المسؤولين بالحشد. وأضافوا، أن يوسف الكلابي صحر وبشكل علني عن استعداده إنفاق 15 مليار دينار لغرض منصب المحافظ، الى جانب شكاوى قدمت ضده من قبل بعض المقاولين والمستثمرين
قانونيون حول كتابة لجنة الكلابي لسحب يد محافظ واسط: لا يجوز وباطل لا يعادل قيمة الحبر الذي كتب به
علق قانونيون على كتاب اللجنة البرلمانية التي يرأسها يوسف الكلابي بشأن مطالبتها بسحب يد محافظ واسط. القانونيون أكدوا، أن كتاب لجنة الكلابي لا يجوز وباطل، وهو لا يعادل قيمة الحبر الذي كتب به، لافتين الى أن سحب يد المحافظ يجب أن يتم عبر مجلس المحافظة بتصويت ثلثي الاعضاء عليه. واشاروا الى أن ما يقوم به الكلابي يدخل في خانة الابتزاز، وأن المحافظ محمد جميل المياحي قادر على مقاضاة الكلابي. وأضافوا، أن الكلابي أخرج مهنة النائب عن طريقها الصحيح بالتشريع والرقابة، وحولها الى مهنة ابتزاز للمسؤولين المتنفذين.
نواب الإطار يجمعون أكثر من 100 توقيع لإدراج قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسات البرلمان
أعلن نواب الإطار التنسيقي، عن جمع أكثر من 100 توقيع لإدراج قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسات البرلمان. وأكدوا أنه لا تراجع عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، داعين رئاسة البرلمان الى ضرورة الاستجابه لانقاذ الأسرة العراقية. وتأتي تواقيع نواب الإطار التنسيقي في ظل رفض شعبي وقانوني لهذا التعديل الذي قدمه نائب واحد فقط، الأمر الذي أثار اعتراضات منظمات المجتمع المدني والناشطين والقانونيين. ويتضمن المقترح بابين؛ الأول للفقه الجعفري والآخر للفقه السني، حيث ستطبق المحاكم الحالية كليهما حسب اختيار الشخص عند إبرام عقد زواجه.
