بغداد – وان نيوز
أعلن فريق بحثي عراقي، نتائج استطلاع حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) الصادر عام 1959، مشيرًا إلى أنّ معظم المشاركين رفضوا التعديل المقترح من قبل الأطراف السياسية الإسلامية.
وشارك في الاستفتاء أكثر من ستين الف شخص، حيث رفض 73.2% منهم تعديل قانون الأحوال الشخصية، مقابل 23.8% أبدوا موافقتهم، و3.1% من الذين لم يبدوا اهتمامًا.
ويعد هذا الاستبيان هو الأول بما يتعلق بموضوعه، ويعبر عن مدى اهتمام العراقيين والعراقيات بموضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وشمل أكبر عدد ممكن من العراقيين والعراقيات وعلى اختلاف شرائحهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي، داعيا الى ضرورة أن تأخذ السلطات المعنية في العراق نتائج هذا الاستبيان في اعتباراتها.
