كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، يوم السبت، عن ورود معلومات تفيد بقيام هيئة الضرائب العامة بزيادة الضرائب على المواطنين بغية تعويض ما فقدته من صفقة القرن.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب ياسر الحسيني ، إن لجنة الاقتصاد النيابية ستقوم باستضافة رئيس هيئة الضرائب العراقية للاستعلام أكثر عن زيادة نسبة الضرائب على الشركات والمواطنين.

وأضاف الحسيني، أن هناك معلومات وردت إلى اللجنة تفيد  باستخدام زيادة الضرائب لتعويض ما فقدته الهيئة من أموال في صفقة القرن.

وبين، ان لجنة الاقتصاد ماضية بفتح هذا الملف، مؤكدا انه بعد استضافة رئيس هيئة الضرائب في البرلمان سيكون لنا رأي وتقرير بشأن ذلك.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام 2022، تم الكشف لأول مرة عن قضية “سرقة القرن” التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.

وباتت “سرقة القرن” حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.

وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

ومنتصف تموز الجاري (2024) عدّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موضوع سرقة الأمانات الضريبية المعروفة باسم “سرقة القرن”، نقطة سوداء في تاريخ الدولة العراقية، وأشار الى أنها نُفذت بغطاء رسمي، وكشف عن تهريب نصف أموالها الى خارج البلد.