في إجراء جديد يتعلق بحظر أي ارتباط أمني أو سياسي أو اقتصادي بالعماليين على اعتبارهم تنظيماً محظوراً، قررت المحكمة الاتحادية العليا حل ثلاثة أحزاب مسجلة بمفوضية الانتخابات مرتبطة بهم.
وشملت قرارات المحكمة الاتحادية أحزاب الحرية والديمقراطية الايزيدية، وجبهة النضال الديمقراطي، الى حرية مجتمع كردستان – تفكير ازادي.
ويتضمن قرار المحكمة الاتحادية، حل الحزب وإغلاق مقاره ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بسبب الارتباط بالعماليين.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاطبت جميع المؤسسات الحكومية بضرورة التعامل مع العماليين كتنظيم محظور.
