
بغداد – وان نيوز
شروط وتنازلات تحكم المفاوضات بين الحكومة والفصائل المسلحة بشأن دمجها بالقوات الامنية الرسمية، حيث يبدو الطريق اكثر وعورة خصوصا بالنسبة للمسؤولين الحكوميين مع تزايد الضغط الامريكي.
وعلمت وان نيوز في وقت سابق ان الفصائل وافقت على خطوط عريضة بشأن القاء السلاح والاندماج مع القوات الرسمية، ويشمل هذا الحديث اربعة تشكيلات مسلحة هي الاكثر قرباً من ايران.
ولكن يبدو ان الخلافات عادت بشأن عدة ملفات، ابرزها ملف التخصيصات المالية الخاصة بمنتسبي تلك الفصائل وايضاً الجهة التي يتم التنسيب لها.
وفقا لمصادر مطلعة على سير المباحثات اكدت لوان نيوز، فإن مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي هو من يتولى مهمة التفاوض ممثلاً للحكومة، فيما يبرز رئيس الاركان في الحشد الشعبي ابو فدك متحدثا باسم الطرف الثاني.
ويعتقد ان هذه المحادثات فتحت البوابة ايضاً لملف تم اغلاقه سابقاً، الا وهو عزل رئيس هيئة الحشد فالح الفياض من منصبه.
واثير الجدل مؤخراً بشأن الرجل الذي لا يملك علاقات ايجابية بجميع قيادات الفصائل والالوية، ولكنه حصل على تطمينات للبقاء في منصبه كان اهمها عن طريق هادي العامري امين منظمة بدر، كما تضيف تلك المصادر نفسها.
وحاولت عدة جهات داخل الحشد مثل اهل الحق بزعامة الخزعلي الاطاحة بالفياض، كان اخرها محاولة عزله بداعي تجاوز السن القانوني، لكنها لم تنجح بمساعيها، في حين تم اعادة طرح الموضوع بالتزامن مع توجهات باجراء اصلاحات شاملة في هيكلية الحشد.