بغداد – وان نيوز
دعت الولايات المتحدة الجهات المعنية في العراق إلى إجراء تعديلات تشريعية بشأن ضحايا الاختفاء القسري، بعد نحو 3 موجات من الخطف والتغيب تقدر لجان دولية ضحاياها بنحو مليون شخص
قانونيون اكدوا، أن العراق لم يشرع حتى الآن قانون منع الاختفاء القسري، لكن في قانون العقوبات العراقي النافذ هناك مواد تعاقب على الجريمة بوصفها جريمة خطف تصل عقوبتها إلى الإعدام.
واشاروا الى ان الأمر اختلف بعد عام 2004، إذ أصبح الاختفاء يمكن أن يكون من قِبل مسلحين أو جهات غير حكومية تقوم بإخفاء الأشخاص ومساومتهم وأخذ أموال، وبالتالي أصبحت منظمة بشكل كبير.
وأضافوا، أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، تؤكد أن حالات التغيب والاختطاف تحدث على نطاق واسع في العراق، وقد تكون إلى حد بعيد جزءاً من عمل منهجي متواصل، منذ سنوات.