بغداد – وان نيوز
اكد خبراء اقتصاديون، ان عمليات الابتزاز والرشوة والتهريب التي يقوم بها المتعاملين بالدولار ممن لا يستطيعون الإفصاح عن مصادر أموالهم أسباب تذبذب سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية.
واشاروا الى أنه لا تزال السلطة النقدية تتخبط في معالجة موضوع سعر صرف الدولار، فجميع الإجراءات التي اتخذتها منذ توليها إدارة البنك المركزي لا تكاد تلامس المشكلة الحقيقية التي أدت الى هذه الإرتفاعات، والتي أدت بشكل أو بأخر الى تأثير كبير على الوضع الإقتصادي للعائلة العراقية.
واضافوا، ان إدارة البنك تصر على إبقاء الإقتصاد العراقي يدور في فلك الدولار الأمريكي، ولو كانت هناك إدارة حقيقية تعمل لصالح الإقتصاد الوطني لعملت كل ما بوسعها في سبيل تنويع مصادر العملات التي تتعامل بها، وهو ما لا تريده الإدارة الحالية، الى جانب اهمال الحكومة لتنشيط القطاعات الإقتصادية، خاصة مع حديث البنك المركزي العراقي عن إحتياطيات تزيد على 115 مليار دولار.