بغداد – وان نيوز
اصيب النظام السياسي العراقي بمقتل جراء تداعيات سرقة الامانات الضريبية التي يتحدث رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون عن تورط خمسة عشر قاضياً في استلام قطع اراض كرشاوى للتغطية عليها.
وظهر حنون في مؤتمر صحفي امام العشرات من قنوات التلفزة وهو يتحدث في خطاب رنان عن استضعاف الهيئة من قبل جهات سياسية من اجل السكوت عن ملفات الفساد.
لكن بحسب ما هو متداول فإن القاضي حنون نفسه، قد تم ترشيحه لمنصبه من قبل حزب سياسي يتهم بالضلوع بسرقة القرن، وأراد رئيس هيئة النزاهة الإطلاع على معلومات التحقيق السرية لغرض الإستعراض إعلامياً بالمعلومات، فضلا عن إستغلالها سياسياً من قبل الجهات التي يدين حنون لها بالولاء لكن القاضي المختص ضياء جعفر لم يسمح بذلك.
ويصف مراقبون المؤتمر الذي عقده حنون في اربيل بإنه استباق لأي محاولة انقلاب ضده قد تحدث من اطراف داخل النزاهة، وتبرير مسبق لاي مؤشرات فساد قد تظهر ضده.
ووفق مصادر قضائية فإن التحقيقات في قضية الأمانات الضربية والقضايا المتعلقة بها، بدأت في وقت الحكومة السابقة، ولم يكن حنون موجوداً في منصبه والقضية بمقر المحكمة منذ ذلك الوقت وهي التي تُعيد الأموال وتحاكم المتهم وليس رئيس هيئة النزاهة.
ويفسر انزعاج حنون بأنه ناتج عن منع محكمة تحقيقات النزاهة والفساد والمتمثلة بشخص القاضي جعفر ضياء، لأي جهة بالإطلاع على معلومات قضية الأمانات الضربية والقضايا المرتبطة بها، والحفاظ على سرية التحقيقات حتى لا تستغل سياسياً وإعلامياً واقتصادياً، لغرض الإبتزاز والمساومة من قبل شخصيات وجهات متنفذة.
