أكد مصدر نيابي، أن البرلمان، يعاني من انقسام كبير حول إقرار قانوني العفو العام، والاحوال الشخصية.
المصدر بين أن الإطار التنسيقي اشترط مناقشة مناقشة قانون العفو العام، مقابل تعديل قانونالأحوال الشخصية، لافتا الى ان القوى السياسية داخل مجلس النواب، غالباً ما تقومبمساومة بعضها لتمرير القوانين الخلافية في سلة واحدة، وهذا ما حدث بآخر جلسة بالنسبةلقراءة قانوني العفو العام والأحوال الشخصية.
وأضاف، أن نواب القوى الشيعية تريد الاستفادة من التعديل لقانون العفو العام لشمولجمهورهم ببعض التهم البسيطة التي لا ترقى إلى جرائم القتل أو الاتجار بالمواد المخدرة أوسرقة المال العام، باعتبار أن المتهمين بقضايا إرهابية ينتمون في الغالب إلى الاتجاهاتالسنية وفق قولهم
