
بغداد – وان نيوز
أعادت رئاسة البرلمان العراقي مجدداً إدراج قوانين “الأحوال الشخصية” و”العفو العام” وقانون “العقارات” على جدول أعمال جلسته اليوم الثلاثاء، بعد خلافات واسعة وجدل سياسي بشأنها.
مصدر نيابي، بين أن القوى المتنفذة تحاول تمرير جميع القوانين الجدلية بسلة واحدة، خاصة بعد أن فشلت هذه القوى السياسية بتمريرها، وأهمها قانون الأحوال الشخصية”، الذي يواجه برفض من قبل قوى سياسية وفعاليات شعبية ومنظمات مجتمع مدني، إذ يضم فقرات وبنوداً اعتبرت تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافياً ودينياً ومذهبياً، كما يضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرمان لحقوق الأم والزوجة، وتحيز للرجال.
وأضاف، أن القوى الداعمة للقانون قوى دينية وسياسية من “الإطار التنسيقي“، حاولت تمريره مقابل قوانين خلافية تدعمها قوى أخرى، منها قانون العفو العام، الذي تريده القوى السنية، وقانون إعادة العقارات الذي تسعى لتمريره القوى الكردية.