أعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية: قانون “خدمة العلم” ضرورة وطنية لتعزيز الجيش ومعالجة البطالة

بغداد – وان نيوز

أكد أعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مسودة قانون الخدمة الإلزامية تمثل “ضرورة وطنية قصوى”، لما لها من دور في رفد المؤسسة العسكرية وتعويض النقص في الموارد البشرية خلال السنوات الماضية.

وأوضحوا أن مجلس النواب، لديه ملاحظات سيتم معالجتها بالتنسيق مع وزارة الدفاع العراقية، مشيرين إلى أن التشريع لن يمضي قبل موافقة الجهة المستفيدة.

وبيّنوا أن الفئة العمرية المشمولة تتراوح بين 18 و45 عاماً، مع وجود نقاشات لتقليصها إلى 30 أو 35 عاماً، فيما تتضمن مدة الخدمة المقترحة سنة ونصف لغير الحاصلين على شهادة، وسنة واحدة لحملة الإعدادية والبكالوريوس، وستة أشهر لحملة الماجستير، وثلاثة أشهر لحملة الدكتوراه، مع التأكيد على أن هذه المدد قابلة للتعديل.

وأضافوا أن الرواتب ستُحدد وفق موازنة وزارة الدفاع، مع إمكانية إعادة توزيع مخصصات التطوع لاستيعاب أعداد أكبر من المكلفين.