«احتيال بفارق سعر الدولار».. القضاء العراقي يسترد أكثر من 21 مليار دينار من شركتين خالفتا القانون في تحويل الأموال إلى الخارج

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، استرداد أكثر من 21 مليار دينار عراقي من شركتين خالفتا القانون، عبر تنفيذ عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية، بهدف تحقيق أرباح من فروقات أسعار صرف الدولار.

وذكر إعلام القضاء، في بيان، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت من استرداد مبلغ قدره 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي، في إطار الإجراءات التحقيقية المتعلقة بجريمة احتيال مالي ارتكبتها شركتان من خلال استغلال فرق سعر صرف الدولار في عمليات التحويل الخارجي.

وأوضح البيان أن الشركتين اتبعتا أساليب مخالفة للقانون للحصول على أرباح مالية كبيرة من عمليات تحويل الأموال إلى خارج العراق، بما يلحق الضرر بالمال العام.

وأشار إلى أن استرداد المبلغ جاء نتيجة جهود قضائية مكثفة بذلتها محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة، ضمن إجراءات ملاحقة المخالفات المالية وحماية الأموال العامة.

وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار الجهود القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح من فروقات أسعار صرف الدولار، بما يضمن حماية المال العام ومحاسبة الجهات المخالفة