«الجمع بين منصبين مخالفة دستورية».. الخبير القانوني أحمد العبادي يحذر من استمرار محمد سمعان آغا بمنصبي محافظ كركوك ووزير الدولة ويؤكد إمكانية الطعن بقراراته أمام القضاء

حذر الخبير القانوني أحمد العبادي من وجود مخالفة دستورية وقانونية تتمثل باستمرار محمد سمعان آغا في ممارسة مهامه محافظاً لكركوك، رغم تصويت مجلس النواب على تعيينه وزيراً للدولة في الخامس عشر من تشرين الأول الجاري، مؤكداً أن الجمع بين المنصبين يتعارض مع أحكام الدستور العراقي.

وأوضح العبادي أن المادة السابعة والسبعين، ثانياً، من الدستور تحظر الجمع بين المنصب الوزاري وأي منصب رسمي آخر، مشيراً إلى أن تولي آغا حقيبة وزارية يستوجب حسم وضعه القانوني في محافظة كركوك، وفقاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

وأضاف أن الاتفاقات السياسية لا يمكن أن تشكل مبرراً لتجاوز النصوص الدستورية، محذراً من أن استمرار الجمع بين المنصبين يثير إشكاليات قانونية بشأن مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن المحافظ خلال هذه الفترة، وقد يجعلها عرضة للطعن أمام القضاء المختص، دون أن يعني ذلك بطلانها بصورة تلقائية.

وأكد العبادي ضرورة إنهاء حالة الجمع بين المنصبين، مبيناً أن إدارة المحافظة يمكن أن تنتقل مؤقتاً إلى نائب المحافظ الأول، أو الثاني عند تعذر ذلك ووفق الأحكام القانونية، لحين انعقاد مجلس المحافظة وانتخاب محافظ جديد.

وشدد الخبير القانوني على أن احترام الدستور التزام قانوني لا يخضع للتفاهمات السياسية، داعياً إلى معالجة الوضع بصورة عاجلة، وضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية في كركوك دون حدوث فراغ إداري