مفاوضات موازنة 2027 تبدأ مبكراً.. وفد إقليم كردستان في بغداد لتثبيت الحصة المالية وحسم ملفات النفط والرواتب والاستثمار

بدأ وفد تفاوضي رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، سلسلة اجتماعات في بغداد مع وزارات المالية والتخطيط والنفط، للمشاركة في إعداد وصياغة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وبحث تثبيت حصة الإقليم واستحقاقاته المالية والدستورية.

واستهل الوفد اجتماعاته بلقاء وزير المالية الاتحادي ووزير التخطيط بالوكالة فالح الساري، حيث عرض رؤى ومقترحات حكومة الإقليم بشأن مشروع الموازنة، مؤكداً ضرورة تثبيت حصة كردستان واستحقاقاته على أسس دستورية وقانونية، بما يضع إطاراً واضحاً ومستقراً لتنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل.

ورحب وزير المالية بمشاركة ممثلي حكومة الإقليم في مرحلة إعداد مسودة الموازنة، مؤكداً أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجانبين، والتعامل مع الحقوق والاستحقاقات المالية للإقليم وفق الدستور والقوانين ذات الصلة.

وانتقلت المباحثات بعد ذلك إلى وزارة التخطيط الاتحادية، حيث عقد الوفد اجتماعاً بحضور وكيلي الوزارة والمديرين العامين المعنيين بالاستثمار الحكومي من الجانبين، وطرح مطالب تتعلق باحتساب حصة إقليم كردستان من تخصيصات المشاريع الاستثمارية وفق أحدث نتائج التعداد السكاني العام.

كما طالب الوفد بتثبيت حصة الإقليم من مشاريع تنمية الأقاليم والمحافظات والبترودولار، فضلاً عن القروض والمنح والمساعدات الدولية، مستنداً إلى مشاركة كردستان، وفق حصته، في مسؤولية تسديد تلك القروض وفوائدها.

وأبدى ممثلو وزارة التخطيط استعدادهم لمناقشة المقترحات خلال مرحلة إعداد مشروع قانون الموازنة، فيما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الفني والقانوني بشأن الملفات المطروحة.

وفي المحطة الثالثة من المباحثات، اجتمع وفد حكومة إقليم كردستان مع وزير النفط ووكيل الوزارة وعدد من المديرين العامين، لبحث البنود المتعلقة بقطاع النفط في مشروع موازنة 2027.

وتناولت المباحثات إجمالي كميات النفط المقدرة للتصدير خلال العام المقبل، بما يشمل إنتاج حقول إقليم كردستان، إلى جانب السعر المفترض لبرميل النفط في الموازنة والكميات المخصصة للاستهلاك المحلي.

وأكد وفد الإقليم أن النفط المنتج في كردستان والمخصص للتصدير يُسلّم إلى شركة «سومو» لبيعه في الأسواق العالمية وتحويل إيراداته إلى الخزينة الاتحادية، معتبراً أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز التعاون بين الحكومتين وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

من جهتها، أبدت وزارة النفط استعدادها لمواصلة التنسيق والعمل المشترك مع حكومة الإقليم للوصول إلى صياغة متوازنة وعملية للبنود النفطية في موازنة 2027، بما يضمن استمرارية عمليات الإنتاج والتصدير.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تحرك مبكر بين بغداد وأربيل لمعالجة الملفات المالية والنفطية ضمن موازنة العام المقبل، وفي مقدمتها حصة الإقليم وآلية احتسابها وتمويل رواتب موظفيه واستحقاقاته الاستثمارية والتزاماته النفطية.

وجدد وفد حكومة إقليم كردستان التزام أربيل بتنفيذ واجباتها والتزاماتها الدستورية والقانونية، مقابل تثبيت الحكومة الاتحادية حقوق الإقليم واستحقاقاته المالية في مشروع الموازنة، ولا سيما رواتب ومستحقات الموظفين والمتقاضين في كردستان، بصورة عادلة وأسوة بنظرائهم في بقية مناطق العراق