«الخزينة لم تكن فارغة».. السوداني يرد بالأرقام: أنفقنا 450 تريليوناً من أصل 660 تريليوناً واقترضنا 35 تريليوناً فقط خلال ثلاث سنوات ويرفض معالجة الأزمة المالية بتخفيض الرواتب

رد رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني على التصريحات المتعلقة بتسليم خزينة الدولة فارغة، واصفاً هذه الرواية بأنها جزء من أجواء التزييف والتضليل، ومطالباً النخب والإعلاميين بتحمل مسؤولياتهم في نقل الحقائق المتعلقة بالإنفاق الحكومي والوضع المالي للبلاد.

وكشف السوداني، خلال ندوة نقاشية في بغداد، أن حكومته أنفقت 450 تريليون دينار من أصل 660 تريليون دينار أقرها مجلس النواب ضمن الموازنة الثلاثية، مؤكداً أن الإنفاق الفعلي كان أقل من المبالغ المخصصة قانونياً.

وأوضح أن العجز المقدر في الموازنة بلغ 70 تريليون دينار سنوياً، وأن قانون الموازنة أجاز الاقتراض لتغطية العجز، إلا أن حكومته اقترضت 35 تريليون دينار فقط خلال ثلاث سنوات.

وشدد على أن أي حكومة عراقية لا تستطيع إنفاق دينار واحد خارج الموازنة التي يقرها مجلس النواب، أو اللجوء إلى الاقتراض دون قانون يجيز ذلك.

وفي تفصيله للإنفاق العام، أشار السوداني إلى أن الموازنة العراقية ارتفعت من 24 مليار دولار عام 2004 إلى ما يتراوح بين 150 و170 مليار دولار حالياً، داعياً إلى مصارحة المواطنين بحقيقة الأعباء التشغيلية التي تتحملها الدولة.

وبيّن أن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية استحوذت على 100 تريليون دينار من أصل 150 تريليوناً في موازنة عام 2025، فيما بلغت النفقات السيادية والحاكمة 25 تريليون دينار، وخصصت 25 تريليوناً أخرى للموازنة الاستثمارية.

وأوضح أن الموازنة الاستثمارية تضمنت 13 تريليون دينار لجولات التراخيص النفطية، و12 تريليوناً لمشاريع الوزارات والمحافظات، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء وحدها تستهلك 21 تريليون دينار من الموازنة العامة.

ورفض السوداني معالجة الأعباء المالية عبر تخفيض رواتب الموظفين، مؤكداً ضرورة البحث عن حلول اقتصادية ومالية حقيقية، ودعم القطاع الخاص وتنويع مصادر الإيرادات.

وفي ملف الطاقة، قال إن العراق كان ينتج خمسة ملايين برميل من النفط يومياً، لكنه واصل استيراد المشتقات النفطية، مؤكداً أن حكومته وصلت خلال أشهرها الأخيرة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي قبل أن تؤثر الحرب الإقليمية في هذا الملف.

وتأتي هذه التصريحات في إطار دفاع السوداني عن السياسة المالية لحكومته السابقة، وسط استمرار النقاش بشأن حجم الإنفاق العام والاقتراض، وقدرة الدولة على تمويل الرواتب والمشاريع الاستثمارية دون زيادة الضغوط على الموازنة