الزيدي يُحرج النواب المعترضين ويكشف الغطاء السياسي لرفع سعر الدولار

ثلاثة خيارات وضعها رئيس الوزراء علي الزيدي أمام مجلس النواب لتفسير قرار رفع سعر صرف الدولار، ادخار إجباري لرواتب الموظفين، أو تأخير صرفها إلى خمسة وأربعين يوماً، أو اقتراض جديد يضاف إلى ديون البلاد المتراكمة.
خيارات اقتصادية قال الزيدي إنها دفعت حكومته إلى تعديل سعر الصرف، في محاولة لتأمين السيولة المالية ومنع تعثر الالتزامات الحكومية، وسط أزمة اقتصادية تفاقمت بفعل اضطراب صادرات النفط وإغلاق مضيق هرمز.
الزيدي كشف أن حكومته تسلمت خزينة مثقلة بديون تتجاوز مئتين وثمانية تريليونات دينار، مع التزامات شهرية تصل إلى عشرة تريليونات، مؤكداً نجاحها في تأمين الرواتب رغم الضغوط المالية، ودافع عن تغيير سعر الصرف بالقول إن الفارق السابق بين السعرين الرسمي والموازي كان يستحوذ عليه المضاربون، فيما أعلن رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي أن القرار لا رجعة عنه، وأن رؤساء الكتل السياسية يدعمون الإجراء الحكومي.
وبحسب مصدر حكومي تحدث لوان نيوز، فإن تصريحات الزيدي وضعت النواب المنتقدين لرفع سعر الصرف أمام إحراج واضح، بعدما كشف أن القرار حظي بموافقة القوى السياسية، قبل أن يؤكد رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي دعم رؤساء الكتل له وعدم إمكانية التراجع عنه.
وبذلك نقل الزيدي جانباً من المسؤولية السياسية إلى القوى الممثلة داخل البرلمان، ودافع عن حكومته في مواجهة الانتقادات، واضعاً المعترضين أمام تناقض بين مواقفهم المعلنة ودعم كتلهم للقرار، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الشعبية من تداعيات ارتفاع الدولار.