«السلاح والفساد مسألة شرف».. الزيدي لـ«نيويورك تايمز»: لن أتراجع عن حصر السلاح ومن يعمل باسم الفصائل بعد المهلة سيكون خارجاً عن القانون

أكد رئيس الوزراء علي الزيدي تمسكه بإنهاء ملف السلاح خارج سلطة الدولة، واصفاً حصر السلاح بأنه «ضرورة» وليست خياراً، وواضعاً هذا الملف إلى جانب مكافحة الفساد ضمن أبرز أولويات حكومته.

وقال الزيدي في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» إن مسؤولين سابقين تحدثوا عن حصر السلاح ثم تراجعوا نتيجة الضغوط أو اعتبارات أخرى، مضيفاً أن ملفي السلاح والفساد يمثلان بالنسبة إليه «مسألة شرف».

وأوضح أن الهدف النهائي لخطة الحكومة هو إنهاء وجود الفصائل ككيانات مستقلة، على أن ينضم أفرادها بصورة فردية إلى الحشد الشعبي ويندمجوا ضمن تشكيلاته.

وشدد الزيدي على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ الخطة، فإن أي جماعات تستمر في العمل تحت أسماء الفصائل ستُعد «خارجة عن القانون».

وبحسب «نيويورك تايمز»، تتركز الجهود الحكومية الحالية على أربع فصائل رئيسية قاومت دعوات نزع السلاح أو الخضوع الكامل لسلطة الدولة، في وقت تربط فيه هذه الفصائل مستقبل سلاحها بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق