«العراق أطلق مشروعاً للوساطة بين الدول المتحاربة في الخليج».. الحكيم يكشف عن تحرك لخفض التصعيد الإقليمي ويؤكد بدء معالجة ملف السلاح خارج الدولة

كشف رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، عن إطلاق العراق مشروعاً للوساطة بين الدول المتحاربة في منطقة الخليج، بهدف تخفيف حدة التوتر واحتواء التصعيد العسكري، في خطوة تعكس مساعي بغداد للاضطلاع بدور دبلوماسي في معالجة الأزمات الإقليمية ومنع اتساع رقعة الصراعات.

وجاءت تصريحات الحكيم خلال جولته في محافظة كربلاء، ولقائه المحافظ نصيف الخطابي ورئيس مجلس المحافظة وأعضاءه والقيادات الأمنية والخدمية، حيث تناول اللقاء التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق.

وأكد الحكيم أن العراق يقع في قلب الأحداث الإقليمية بحكم موقعه الجغرافي، مشيراً إلى أن التصعيد العسكري انعكس على الواقع الاقتصادي، ولا سيما مع تذبذب إنتاج النفط وتصديره، ما يستدعي تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر واستعادة الاستقرار في المنطقة.

وفي الملف الأمني، أوضح الحكيم أن الثلاثين من أيلول يمثل نقطة الشروع لمعالجة مشكلة السلاح خارج إطار الدولة، من خلال توقيتات واضحة وخطوات ممنهجة تهدف إلى إنهاء هذا الملف بصورة كاملة، داعياً إلى التمسك بوحدة العراق وتغليب المصلحة الوطنية والتصدي لمحاولات إثارة الفتن الطائفية أو إرباك الوضع الأمني.

وشدد الحكيم على ضرورة التعامل مع التطورات الإقليمية بواقعية، وفق مبدأ «لا تهوين ولا تهويل»، مؤكداً أن الأولوية العراقية تتمثل في حماية المنجزات الوطنية والمساهمة في تقليل التوترات واستعادة الاستقرار.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار الحكيم إلى أن موازنة 2027 تتسم بالواقعية، ويمكن تشريعها مبكراً لتمكين الحكومات المحلية من تنفيذ مشاريعها، موضحاً أنها تجمع بين موازنة البرامج وموازنة البنود، مع الاهتمام بقطاعي الكهرباء والتعليم، ودعم المحافظات من خلال تخصيصات تنمية الأقاليم.

ودعا الحكيم إلى إنصاف محافظة كربلاء في التخصيصات المالية، من خلال اعتماد أعداد الزائرين الذين تستقبلهم، وليس عدد سكانها فقط، نظراً للأعباء الخدمية والاقتصادية الكبيرة المترتبة على استضافة ملايين الزائرين.

كما شدد على ضرورة استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، خصوصاً ذات نسب الإنجاز المرتفعة، وتطوير البنية التحتية والخدمات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة المخدرات والتصدي للسلوكيات التي تهدد المجتمع.

واختتم الحكيم بالتأكيد على أهمية تنويع الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة، مشيداً بالتطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده محافظة كربلاء