الكاظمي يدعم إجراءات ملاحقة الفاسدين: تطبيق القانون على الجميع مصلحة وطنية عليا

أكد رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، دعمه للإجراءات الأخيرة الخاصة بملاحقة الفاسدين ومحاسبة المتجاوزين على المال العام، واصفًا إياها بأنها خطوة مهمة لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين بقدرة الدولة على حماية مقدرات الشعب وصون المال العام.

وقال الكاظمي، في بيان، إنه يدعم بشكل كامل جهود السلطتين القضائية والتنفيذية، إلى جانب الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة، في مكافحة الفساد، مشددًا على أن هذه المعركة تمثل مسؤولية وطنية مستمرة تتطلب تكامل مؤسسات الدولة، ووضوح القرار، ومنع أي جهة من استغلال القانون أو الالتفاف عليه.

وأضاف أن وعي الشعب العراقي يمثل الضمانة الأساسية لإنجاح هذا المسار، داعيًا إلى عدم الالتفات للأصوات التي تحاول إرباك المشهد أو عرقلة إجراءات الدولة خدمةً لمصالح ضيقة.

وختم الكاظمي بالتأكيد أن المضي في إنفاذ القانون على الجميع، من دون استثناء، يمثل مصلحة وطنية عليا، ويشكل طريقًا نحو دولة أكثر عدالة واستقرارًا وازدهارًا.