اللجنة المالية النيابية: الأعباء المالية تعرقل تمرير قانون “خدمة العلم”

بغداد – وان نيوز

أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن الأعباء المالية المتوقعة من تطبيق قانون “خدمة العلم” تمثل عائقاً رئيسياً أمام تمريره في الوقت الحالي، في ظل التحديات الاقتصادية والضغط الكبير على الموازنة العامة.

وأوضحوا أن تطبيق القانون يتطلب تخصيصات مالية كبيرة تشمل الرواتب والمخصصات للمشمولين، إلى جانب تكاليف التدريب والتجهيز والبنى التحتية والإدارة، ما يعني توسعاً واضحاً في حجم الإنفاق الحكومي.

وأشاروا إلى أن الموازنة العراقية تعاني أساساً من تضخم النفقات التشغيلية واعتمادها الكبير على الإيرادات النفطية، ما يجعل أي التزام مالي جديد بهذا الحجم محل تدقيق وتحفظ.

وأضافوا أن خيار البدل النقدي للإعفاء من الخدمة، رغم كونه مورداً مالياً محتملاً، قد يثير إشكاليات تتعلق بالعدالة الاجتماعية، ويزيد من تعقيد إدارة الملف مالياً وإدارياً.